فاکتور رسمی فاکتوری است که بر اساس قوانین وزارت امور اقتصاد و دارایی تنظیم شده باشد؛ مشخصات صورتحساب مورد تایید وزارت دارایی در ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است.
امروزه با مکانیزه شدن امور حسابداری در کسب و کارهای مختلف، بسیاری از مشاغل جهت صدور فاکتورها از نرم افزار حسابداری استفاده می کنند. در این صورت می توانند به صورت اتوماتیک فاکتورهای مورد نظر خود را با شمای مختلفی از جمله پیش فاکتور، فروشگاهی، رسمی، غیر رسمی، حواله انبار، شخصی، نمایشی و … صدور و چاپ کنند.
در این صورت زمان کمتری برای صدور و چاپ فاکتورها صرف می شود. چرا که تنها با چند کلیک ساده، تمامی اطلاعات مورد نظر شما در قالب یک فاکتور آماده قرار میگیرد و برای چاپ آماده می شود.
مشخصات چاپ فاکتور رسمی (مالیاتی، دارایی، صورتحساب فروش کالا و خدمات) به شرح زیر است:
* نوع کاغذ به انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند کاغذ تحریر ۸۰ گرمی اندونزی به منظور استفاده در پرینتر و یا کاغذ تحریر ۶۰ گرمی جهت نوشتن دستی و استفاده از کاربن و نیز کاغذ کاربن لس ( خود کپی، کاربن دار، بدون کاربن، NCR) باشد.
* تعداد نسخ یا برگ نیز به انتخاب اشخاص بوده که می تواند ۲ برگی و یا ۳ برگی باشد و همچنین در مورد سایز کاغذ عموماً انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی سایز A4 بوده ولی انتخاب سایز A5 نیز بلا مانع می باشد.
* مهم ترین شاخصه چاپ فاکتور رسمی (مالیاتی ، دارایی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات) نوع چاپ شماره سریال آن می‌باشد که می بایست به روش چاپ افست یا ملخی به رنگ قرمز و کمی برجسته انجام پذیرد، که به راحتی قابل تشخیص برای ممیز دارایی باشد و کاملاً با چاپ دیجیتال و شماره زنی دستی متمایز است.
طبق ماده ۱۴۷ قانون مالیتهای مستقیم: هزينه‌هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي که ضمن مقررات اين قانون مقرر مي‌گردد، عبارت است از هزينه‌هايي که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب‌هاي مقرر باشد. در مواردي که هزينه‌اي در اين قانون پيش‌بيني نشده يا بيش از نصاب‌هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيأت وزيران صورت‌گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود، در ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم نیز به تفصیل انواع هزینه‌های قابل قبول از نظر کفایت مدارک و مستندات و چه از نظر عرف بیان نموده است و ممیزین وزارت دارایی نیز به استناد بندهای این ماده و بخشنامههای صادره مرتبط با آن، هزینه‌های واحدهای تجاری را رد و یا خواهند پذیرفت.
در رابطه با فاکتور رسمی (مالیاتی، دارایی، صورتحساب فروش کالا و خدمات) لازم به ذکر است، کلیه واحدهای تجاری مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده ملزم به ارائه فاکتور رسمی به خریداران خود می‌باشند؛ لذا صدور فاکتور رسمی ارتباطی به بزرگی و یا کوچکی واحد تجاری ندارد و هر خریدار می‌تواند در قبال وجوه پرداختی خود درخواست صدور فاکتور رسمی نماید و اگر فروشنده از صدور فاکتور رسمی امتناع نمایند مشمول جرایم مربوطه خواهد بود. با توجه به بخشنامههای مالیاتی در خصوص استفاده از دستگاه صندوق مکانیزه فروشگاهی در حال حاضر اکثر صورتحسابهای صادره ویژگیهای یک صورتحساب قانونی را دارد البته نبود فاکتور رسمی دلیل موجهی برای عدم پذیرش هزینه نمیباشد و ملاک پذیرش صورتحساب از سوی ممیزین مالیاتی مفاد مواد ۱۴۷و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم است.
منبع: وبلاگ گروه نرم افزاری قیاس
دوره های مجازی مرتبط با مالی و سرمایه گذاری در سایت هم آموز:
